داوری حقوقی چیست؟

آیین دادرسی مدنی ایران از داوری تعریفی نکرده ولی از احکامی که در این قانون راجع به داوری مقرر شده است می توان دریافت کـه ایــن قانون نیز در مورد داوری همان تلقی متعارف عموم نظامهای حقوقی را دارد. مثلاً، مادهٔ ٤٥٤ قانون مذکور چنین اعلام کرده است کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح ، در هر مرحله ای از رسیدگی که باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. یعنی از دیدگاه این قانون داوری مرجع قضائی، خصوصی موردی و مبتنی بر اراده طرفین در دعوای خاص است.

قانون داوری تجاری بین الملل، داوری را چنین تعریف کرده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتصابی ولی با توجه به آنچه گفتیم، این تعریف دقیق نیست زیرا:

اولاً، داوری را رفع اختلاف دانسته که این کار معمولاً در سازش انجام می گیرد و قبلاً، دانستیم که داوری قضاوت بر اساس قواعد حقوق است که ممکن است منجر بـه رفع اختلاف بشود یا نشود و با رفع اختلاف تفاوت دارد. مگر اینکـه صـرف صدور حکم را اعم از اینکه واقعاً منجر به رفع اختلاف بشود یا خیر، رفع اختلاف تلقی کنیم. به عبارت دیگر «قطع دعوا را مرادف با رفع اختلاف» بدانیم ثانياً، در این تعریف نشانه آشکاری از توافق وجود ندارد در حالی که توافق محور اصلی داوری است و اساساً توافق است که تحت حمایت قانون، به داوری اعتبار می بخشد.

ثالثاً، در داوری، طرفین به موجب قرارداد خود را ملتزم میکنند که جز در موارد استثنائی مطیع رأی داور باشند در حالی که این التزام از تعریف مذکور استنباط نمی شود. پس اگر بخواهیم تعریفی جامع و مانع از داوری بکنیم باید در این تعریف بر تکیه گاه داوری که قرارداد خصوصی الزام آور است و بر هدف داوری که قضاوت است تأکید کنیم. بنابراین داوری قضاوت خصوصی براساس قرارداد بین طرفین یک اختلاف مدنی است که برای آنان الزام آور است.

موضع شریعت اسلام در خصوص داوری

در اسلام قاضی دو نوع توصیف شده است قاضی منصوب و داور در این خصوص گفته شده « القاضي نوعين: القاضي المنصوب و القاضي التحكيم.» پس داوری در فقه اسلام نیز نوعی قضاوت محسوب می شود و به حکمیت یا تحکیم معروف است و شخصی را که به حکمیت می پردازذ حکم می نامند .برخی  کلمۀ خاخام عبری را با «حکم عربی قابل سنجش و مترادف دانسته اند. نقل شده که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله) قبل از بعثت به خاطر راستگویی و شخصیتی که داشت میان قریش داوری میکرد یک بار که برای نوسازی ،کعبه میان قبائل قريش اختلاف و کشمکش برخاست ایشان که به درستکاری و بی طرفی زبانزد بودند به نام داور برای رسیدگی به این دعوا برگزیده شدند ،بنابراین در اصل مشروعیت داوری بین فقها، اختلافی وجود ندارد ولی در شرایط داور اختلاف نظر مشهود است. برخی گفته اند: قاضی تحکیم نیز باید شرایط قاضی منصوب را داشته باشد. ولی برخی دیگر با توجه به اطلاق آيه شريفه …. ان حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» معتقدند: لازم نیست داور حائز شرائط قضاء باشد در مورد اعتبار داوری در قراردادهای بین المللی از نظر فقهی غیر از بحث های نظری که در مورد اعتبار قراردادهای بین المللی به طور مطلق مطرح شده است با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال ١٣٧٦ و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «آیین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۳۷۹ که عدم مغایرت هر دو با احکام شریعت در شورای نگهبان قانون اساسی تأیید شده است و بالاخره با تصویب ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی» در تاریخ ۱۳۸۰/۱/۲۱، که در تاریخ ۱۳۸۰/۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است، دیگر موقعیتی برای تردید در مشروعیت داوری باقی نمانده است.

داوری در قراردادهای بیمه

همانطور که در ابتدای مبحث نیز بیان گردید داوری به عنوان یک روش خاص حل اختلاف مبتی بر قرارداد طرفین در حقوق ایران به طور کامل پذبرفته شده است و دارای احکام و مقررات ویژه به خود است که بخشی از آن  در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده  454 الی 500 آمده است. در حقوق بیمه و قرارداد های بیمه نیز در بسیاری از موارد حل و فصل اختلافات بین بیمه گذار با شرکت بیمه و یا بین نمایندگان بیمه با شرکت مادر از طریق داوری حل و فصل می گردد که فردی که در این موارد به عنوان داور طرفین انتخاب می گردد بایستی علاوه بر تسلط به قوانین باب هفتم آیین دادرسی مدنی به قوانین و مقررات بیمه ای نیز اشراف کامل داشته باشد تا با درک صحیح از موضوع و محتوای اختلاف طرفین بتواند رای داوری صحیح و منطبق بر عدالت صادر نماید. علاوه بر امکان درج شرط داوری با توافق طرفین در قراردادهای بیمه مانند سایر قراردادهای حقوقی که برای طرفین جنبه الزام آور دارد در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و در شرایط عمومی بعضی از بیمه نامه ها نیز شرط داوری به نه به عنوان یک شرط الزام آور بلکه به عنوان یک روش پیشنهادی و توافقی جهت حل اختلاف طرفین درج گردیده است به عنوان مثال در آیین نامه شماره 21 ( شرایط عمومی بیمه آتش سوزی ) در بند سوم از ماده 24 چنین آمده است که:

در صورتيكه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بيمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعيين ميزان خسارت وارده را بوسيله هياتي مركب از سه نفر كارشناس به شرح زير بنمايند:

الف– هر يك از طرفين يك نفر كارشناس انتخاب و كتبا” بطرف ديگر معرفي مي نمايد.

كارشناسان منتخب متفقا” نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتيكه يكي از طرفين كارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاريخ اعلام طرف ديگر انتخاب ننمايد و يا كارشناسان منتخب در تعيين كارشناس سوم ظرف مدت يك ماه از تاريخ آخرين انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعيين كارشناس يا كارشناسان تعيين نشده به دادگاه ذيصلاح تقديم خواهد شد.

ب– هر يك از طرفين ميتواند در صورتيكه كارشناس سوم نسبت خويشاوندی با طرف ديگر داشته باشد كارشناس مزبور را رد نمايد.

ج– هر يك از طرفين حق الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه كارشناس سوم بالمناصفه بعهده طرفين خواهد بود.

در هر صورت جهت حفظ حقوق و منافع شخصی توصیه می شود در صورتی که پرونده اختلافی با بیمه دارید و حل و فصل اختلاف شما به داوری ارجاع گردید، حتما از افراد مجرب و متخصص هم در زمینه حقوق داوری و هم حقوق بیمه مشاوره بگیرید تا حقوق ناشی از قرارداد هرچه بهتر و بیشتر تامین گردد. تیم حقوقی دفتر وکیل محمد حسن روغنی اماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه داوری پرونده های بیمه ای شما عزیزان می باشد.