مطالبه افت قیمت خودرو

آیا افت قیمت ناشی از تصادف خودرو قابل مطالبه از دادگاه هست؟

هرچند در گذشته رویه قضایی محاکم حقوقی در ارتباط با صدور حکم به پرداخت افت قیمت خودرو اختلافی زیادی وجود داشته و بعضا محاکم زیر بار صدور حکم به محکومیت مقصر حادثه به پرداخت افت قیمت خودرو نمی رفتند اما خوشبختانه با تغییرات مثبت صورت گرفته در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث  در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسیله نقلیه موتوری مصوب 1395 از یک سو  و هم چنین تورم سنگین اقتصادی تحمیل شده به جامعه، و تبعا افزایش قیمت خودروها از سوی دیگر باعث ایجاد رویه قضایی جدیدی نسبت به پذیرش شرایط قانونی و عرفی جهت صدور حکم به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو فراهم گردیده و در حال حاضر اکثریت محاکم این خسارت را به عنوان یک خسارت کاملا قانونی منطقی و عرفی  پذیرفته و نسبت به محکومیت مقصر حادثه یا شرکت بیمه به پرداخت خسارت مذبور دادنامه صادر می نمایند. البته شایان ذکر است با توجه به اینکه رویه قضایی قالب مجری در محاکم پذیرش و صدور حکم به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو می باشد اما هنوز هم محاکمی وجود دارند که اعتقادی به قانونی بودن این نوع از خسارت نداشته و لذا صدور حکم به پرداخت خسارت افت قیمت را مردود می دانند، همین امر ضرروت وجود یک تیم حرفه ای متخصص در حقوق بیمه را در صورتی که شما قصد مطالبه خسارت افت قیمت ناشی از تصادف وارده به خودرو ی خود را دارید مضاعف می نماید.

تیم حقوقی دفتر وکیل محمد روغنی آماده ارائه مشاوره و همچنین قبول وکالت پرونده های حقوقی شما در زمینه مطالبه افت قیمت خودرو می باشد.

مطالبه دیه فوت و جراحات ناشی از تصادف

شاید به زعم بسیاری از افراد اگر در تصادف اتومبیل فردی دچار آسیب جسمانی گردیده و یا حتی فوت نمایند انجام روند دادرسی و تعیین دیه برای انها صرفا یک روند اداری و قضایی ساده داشته و نیازمند همراه داشتن وکیل متخصص در حقوق بیمه و یا مشاور بیمه ای نیست!!! این درحالی است که یک اشتباه کوچک در محاسبه دیه تصادف با توجه به افزایش نرخ دیه میتواند بسیاری از حقوق مادی شما را تحت تاثیر قرار دهد. پس همراه داشتن وکیل متخصص در پرونده های مطالبه دیه نه تنها یک توصیه دوستانه است بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار می باشد.

تیم حقوقی دفتر وکیل محمد روغنی با داشتن وکلای متخصص در حقوق بیمه و محاسبه دقیق میزان دیه آمادگی همراه با شما عزیزان جهت احقاق تمام و کمال حقوق شما را دارند.

جهت رزرو وقت مشاوره و مشاهده نمونه آرائ اخذ شده تا کنون با ما در تماس باشید.

مطالبه هزینه های پزشکی ودرمان ناشی از تصادف

آیا هزینه های پزشکی و درمان مصدومین ناشی از تصادف هم قابل مطالبه و بیمه است؟

تردید بسیاری در مورد قابلیت جبران هزینه درمان و خسارات از کار افتادگی که در پی تحمل خسارت بدنی متوجه زیان دیده میشود وجود دارد. موضع نظام حقوقی ایران در این باره کاملاً مبهم و نامشخص است و اختلافات شدیدی در مورد وجود یا عدم مسئولیت زیان زننده نسبت به جبران این خسارات علاوه یا مازاد بر دیه در حقوق مـا وجود دارد و آراء ضد و نقیض بسیاری از سوی محاکم و مراجع قضایی مختلف صادر شده و حتـى فقها نیز در این باره اختلاف شدید دارند.

قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ معضل هزینه درمان خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه را با پیش بینی ساختاری خاص برای درمان قربانیان حوادث تا حدودی حل کرده است. در واقع، قانون گذار همچون مورد قبل، بدون ورود به حکم حقوقی و فقهی مسئله نظام خاصی برای معالجه زیان دیدگان حوادث رانندگی و پرداخت هزینه های مربوطه با تکیه بر روابط و تعهدات قراردادی بیمه و نظام درمانی کشور مقرر نموده است تا قربانیان حوادث در بسیاری موارد بدون پرداخت هزینه تحت درمان قرار گیرند.

در بند الف ماده ۱ قانون در تعریف از خساراتی که تحت پوشش این قانون قرار می گیرد مقرر شده:

ماده ۱. اصطلاحات به کار برده شده در این ،قانون دارای معانی به شرح زیر است: الف) خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیــه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

در ماده ۴ در خصوص تکالیف راجع به ایراد خسارت بدنی مقرر شده:

ماده ۴ .در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف) در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارتهای وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است…

و در ماده ۳۵ قانون در مورد نظام پرداخت هزینه های درمان مقرر داشته :

ماده ۳۵ .هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ بدین نحو ترسیم شده است:

ماده ۳۰ .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد (٪۱۰) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث ، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میشود توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یادشده بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این ماده است.

بر اساس تکلیف فوق، در هر شهر بیمارستانها و مراکز درمانی برای پذیرش و درمان رایگان و بی قید و شرط مصدومین ناشی از حوادث رانندگی پیش بینی شده است و مصدومین این حوادث با مراجعه به این مراکز به نحو رایگان درمان می شوند. بخشی از هزینه های اعمال این نظام درمانی بنابر مقررات فوق از محل حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه که بابت پوشش بیمه مسئولیت مدنی حوادث وسایل نقلیه اخذ شده تأمین مالی می شود. بدین نحو به نظر میرسد که شرکتهای بیمه با پرداخت ۱۰ درصد حق بیمه دریافتی وظیفه خود را نسبت به پوشش و پرداخت هزینه های درمانی موضوع بند الف ماده ۴ قانون ۱۳۹۵ انجام میدهند. ولى على رغم وجود نظام درمان رایگان فوق، در مواردی که درمان در مراکزی غیر از مراکز پیش بینی شده صورت گیرد سؤال راجع به تکلیف مسئول حادثه و به تبع او بیمه گر مسئولیت، نسبت به پرداخت هزینه درمان قربانیان حوادث همچنان باقی است.

آیا هزینه های پزشکی و درمان در مراکز و بیمارستان های خصوصی هم قابل جبران است ؟

در واقع ممکن است مصدوم از تسهیلات و مراکز درمانی مشخص شده توسط وزارت بهداشت و درمان استفاده نکند و ترجیح دهد درمان خود را در مراکز و بیمارستانهای دیگر و یا نزد پزشکان دیگری دنبال کند و بدین وسیله متحمل پرداخت هزینه هایی شود که برای جبران این هزینه ها به مسئول حادثه و بیمه او مراجعه نماید عملاً دعاوی بسیاری در این باره نزد محاکم مطرح شده و رویه های متفاوتی از سوی محاکم اتخاذ شده است. قانون ۱۳۸۷ نیز مقرراتی مشابه قانون ۱۳۹۵ داشت و روال مشابهی برای درمان و پوشش هزینه های درمانی و وظیفه بیمه گران پیش بینی نموده بود. تحت حاکمیت آن قانون دعاوی متعددی از سوی زیان دیدگان حوادث رانندگی که درمان خود را در مراکز درمانی دیگری دنبال کرده و از این باب متحمل هزینه خسارت درمان شده بودند مطرح شد که در آراء جمع آوری شده در بانک داده آراء قوه قضاییه منعکس است. در این دعاوی زیان دیده ثالث تقاضای جبران هزینه های درمانی را از مسئول حادثه و به تبع او بیمه گر او نموده است. قانون و مقررات فوق در این مورد تصریحی در مورد مسئولیت یا عدم مسئولیت بیمه گر ندارد و لذا سؤال اصلی که نزد محاکم مطرح می شود آن است که در این موارد پرداخت هزینه های درمانی به چه نحو صورت می گیرد و تکلیف شرکت بیمه در این موارد چیست؟

در مقررات راجع به قانون بیمه اجباری ،۱۳۸۷ حکمی مشابه مقرره ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مذکور در ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم آمده بود در آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن قانون در موردی که بیمار بخواهد درمان خود را در مراکزی غیر از مراکز رایگان انجام دهد تعیین تکلیف شده است. مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۲ و دستورالعمل اجرایی مربوطه بیمارستانها و مراکز درمانی هنگام پذیرش مصدوم حق دریافت هیچ گونه وجهی را از مصدوم همراهان و مقصر حادثه ندارند مراکز درمانی اعم از خصوصی، دولتی، خیریه، نظامی و… موظف به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی تا زمان ترخیص بیمار میباشند و کلیه هزینه های درمان از جمله اقلام و لوازم مصرفی و غیر مصرفی به عهده مراکز درمانی می باشد. در صورتی که اولین بیمارستان یا مراکز درمانی که مصدوم به آن مراجعه می نماید امکانات تخصصی برای درمان مصدوم نداشته باشد ضمن پذیرش بایستی بیمار مصدوم را به بیمارستان یا مرکز درمانی دیگری که دارای امکانات مربوطه است معرفی و اعزام نماید. مرکز یاد شده نیز موظف به پذیرش بیمار مصدوم است. در مواردی که بیماران مصدوم به بیمارستانهای خصوصی ارجاع داده شده باشند بیمارستانهای خصوصی موظف میباشند پس از انجام اقدامات اولیه نظیر احیاء بیماران Stable نمودن شکستگیها بدون اخذ هیچ گونه وجهی از بیماران یا همراهان یا مقصر حادثه پس از اطلاع به ستاد دانشگاه مربوطه برای بیمار پذیرش گرفته شده و ستاد دانشگاه موظف می باشد ، در اولین فرصت نسبت به پذیرش بیماران اقدام نماید بیمارستانهای غیر دولتی پس از انجام اقدامات فوق میتوانند با ارسال مدارک ذکر شده نسبت به اخذ هزینه های مصدومین از حوزه معاونت سلامت وزارت متبوع اقدام نمایند.

در صورتی که مصدومین متمایل به ادامه درمان در بیمارستانهای غیر دولتی باشند ما به التفاوت هزینه تعرفه دولتی و غیر دولتی به عهده بیماران میباشد. و مرکز غیر دولتی پس از ترخیص و اخذ مابه التفاوت هزینه بیمار را بر اساس تعرفه های دولتی از حوزه معاونت سلامت وزارت متبوع دریافت می نمایند.

بدین نحو در صورتی که بیمار بخواهد درمان خود را در مراکز غیر رایگان پیگیری کند ، پرداخت مابه التفاوت نرخ هزینه های درمانی دولتی و غیر دولتی بر عهده خود بیمار گذارده شده و پرداخت نرخ درمان دولتی (همانند آنچه در مراکز دولتی لحاظ شده در نظر گرفته شده بر عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. مطابق این مقررات بیمارستانها و مراکز درمانی که در طرح پذیرش و درمان رایگان مصدومین حوادث نقلیه قرار ندارند (اعم از مراکز خصوصی یا دولتی حق ندارند هزینه های درمان را تا سقف نرخ دولتی از بیمار اخذ کنند و برای این مبالغ باید به وزارت مذکور مراجعه نمایند این مراکز تنها حق دریافت مابه التفاوت نرخ دولتی و غیر دولتی مقرر را از بیمار دارند. بدین نحو بیمارستانی که کل هزینه درمان را از بیمار مطالبه می نماید مرتکب تخلف شده است. لذا پرداخت بیمار تا سقف نرخهای مصوب دولتی از مصادیق ایفای ناروا تلقی می شود و امکان مراجعه به بیمارستان برای او محفوظ است .

با توجه به مراتب فوق میتوان حکم هزینه درمان را در مواردی که زیان دیده از حوادث رانندگی متحمل هزینه درمان شده و درمان خود را در مراکز غیر رایگان دنبال کرده تبیین نمود پرداخت تا میزان نرخهای مصوب دولتـی بـر عـهـده مـصـدوم نبوده و وی تکلیفی به پرداخت به بیمارستان نداشته و چنانچه بیمارستان مبلغی تا سقف نرخ دولتی از وی دریافت کرده باشد بی جهت بوده و پرداخت کننده می تواند برای مبالغ مذکور به بیمارستان مراجعه کند. ولی نسبت به مبالغ مازاد بر نرخ دولتی، خود زیان دیده باید هزینه های مذکور را تحمل کند و به ظاهر حق مراجعه به بیمه گر را که قبلاً سهم خود را از حق بیمه دریافتی بابت هزینه درمان پرداخت کرده است ندارد.

برخی از دادگاهها با توجه به مقررات مذکور و استدلال فوق، دعوى زیان دیده برای پرداخت هزینه درمان علیه مسئول حادثه و بیمه گر را رد کرده اند. ولی علی رغم مقررات و استدلال فوق می توان همچون آراء برخی دیگر از محاکم، راه حل دیگری را که برای زیان دیدگان و قربانیان حوادث رانندگی و پوشش هزینه های درمانی تحمیلی به ایشان مناسب تر است و با مبانی مسئولیت مدنی سازگارتر به نظر می رسد ترسیم کرد و پرداخت هزینه درمان تحمیلی را بر مسئول حادثه و به تبع او بر بیمه گر تحمیل کرد. در واقع مطابق اصول کلی مسئولیت مدنی، مسئول ایراد خسارت باید علاوه بر جبران خسارت بدنی به وسیله پرداخت دیه یا ارش از عهده هزینه درمان تحمیلی در حد متعارف برآید. مراجعه به بیمارستان غیر دولتی و هزینه درمانی در این مراکز خارج از حد متعارف نیست و تابع نرخهای مصوب وزارت بهداشت و درمان برای این مراکز است. لذا جبران این هزینه ها، مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر عهده مسئول حادثه خواهد بود. قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی به هیچ وجه در صدد تضییع یا کاهش حقوق زیان دیدگان از حوادث نسبت به قواعد عمومی نبوده بلکه در پی ایجاد تسهیلات بیشتر برای ایشان و جبران راحت تر و مناسب تر خسارت ایشان بوده است. لذا در موضوع حاضر نیز، قانون بیمه اجباری و مقررات مربوطه در صدد نفی حق زیان دیده به جبران هزینه های درمان تحمیل شده به مصدومین حوادث رانندگی نبوده است و مسئول حادثه و بـه تبع او بیمه گر باید مسئول جبران خسارت وارده بر مصدوم باشند. در هیچ جای قانون نیز هیچ حکم صریحی بر خلاف این مسئولیت ذکر نشده است، بلکه در مواد مختلف (مشخصاً بند الف ماده ۱ و بند الف ماده ۴ ) بیمه گر مسئول جبران خسارت هزینه درمان شناخته شده است.

برخی از شعب دادگاه تجدید نظر نیز بر اساس همین استدلال راننده مسبب حادثه و به تبع او بیمه گر را مسئول جبران هزینه درمان پرداختی مصدومین حوادث رانندگی اعلام کرده اند.

به نظر راه دوم با اصول کلی مسئولیت مدنی و منطق حاکم بـر قـانون بیمه اجباری سازگارتر و در جهت تأمین معقول و منصفانه حقوق زیان دیدگان از حوادث رانندگی است؛ همچنین در صورت حاکم شدن این روال در نظام حقوقی و محاکم و لحاظ این رویه محاکم توسط مراجع بیمه ای کشور( مشخصاً شورای عالی بیمه) و لحاظ هزینه های مذکور جزو ریسک های بیمه ای و تعدیل نرخ حق بیمه بر آن اساس، تحمیل مالی فوق العاده ای برای شرکتهای بیمه نیست.

در  صورتی که دچار سانحه تصادف گردیده اید و در حال حاضر متحمل هزینه ای زیاد پزشکی و درمان جراحات ناشی از تصادف گردیده اید می توانید از خدمات مشاوره تخصصی ما جهت مطالبه و وصول این هزینه ها بهرمند گردید .

سایر دعاوی و هزینه های مربوط به بیمه های اتومبیل

علاوه بر موارد و دعاوی مرسومی که در موارد قبلی توضیح داده شد قرارداد بیمه نیز مانند هر قرارداد حقوقی دیگر می تواند موارد اختلاف متعددی در تفسیر و اجرای تعهدات طرفین قرارداد همراه داشته باشد که تفسیر صحیح و محافظت حداکثری از حقوق طرفین این قراداد نیز نیازمند به متخصص حقوقی مسلط به مسائل حقوق قراردادها و حقوق بیمه می باشد. دفتر حقوقی وکیل محمد حسن روغنی با تیم متخصص در حقوق بیمه و حقوق قراردادها می تواند مشاور مطمئن و صادق در این مسیر پر خطر برای شما باشد.