مطالبه هزینه درمان

افرادی که به دلایل مختلفی دچار ضرر و زیان می شوند، همواره به دنبال این هستند که خسارت ناشی از ضرر و زیانی که به صورت عمد یا غیرعمد بر آن ها وارد شده است را جبران نمایند و یا اگر آسیبی به جسم آن ها وارد شده است، مطالبه هزینه درمان را از کسی که به آن ها آسیب زده است دریافت کنند.

در رابطه با چگونگی حساب شدن هزینه های ناشی از آسیب یا دیه و غیره در قانون نیز صحبت شده است که در ادامه مطالب از راهکار آکادمی به آن ها خواهیم پرداخت.

برای مثال در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شده است و البته اصلاح شده و بیان شده است که تمام خسارات وارده بر بزه دیده قابل مطالبه است اما در خصوص خسارات معنوی اصلا حرفی به میان نیامده با تمام این تفاسیر به نظر می رسد که قانون گذار به صورت ضمنی پذیرفته که هزینه های درمان هم به عنوان خسارات وارده بر بزه دیده امکان مطالبه است به دلیل بالا بودن مخارج بیمارستانی نیاز است در این خصوص قانون یا رویه قضایی یکدست و واحد و صریح بیان شود.

مطالبه هزینه درمان مازاد بر دیه

ضررهایی که به بدن وارد می شوند از آن دسته ضررهایی هستند که سلامت و تمامیت جسمانی انسان را در معرض خطر قرار می دهند و باعث ایجاد جراحت سطحی یا عمیق یا حتی نقص و قطع عضو می شوند.

اگر به جسم یا روح کسی خسارتی وارد شود، افراد می توانند آن را مطالبه نمایند که در قانون تحت عنوان دیه در نظر گرفته می شود و برای قسمت های مختلف بدن، با توجه به میزان خسارت وارده، دیه های مختلفی در نظر گرفته می شود. اما متاسفانه قانون گذار به خسارت های روانی توجه زیادی نکرده و بیشتر دیه ها برای خسارات بدنی در نظر گرفته شده اند.

در این میان نیز لازم است یادآوری نماییم که مرگ، بزرگترین خسارتی است که می تواند به یک فرد وارد شود و اگر شخصی باعث مرگ دیگری شود، هزینه زیادی را باید بپردازد. ارزیابی خسارت ناشی از صدمه های بدنی سخت تر از ارزیابی سایر زیان ها می باشد، چرا که احتمال و حدس در آن موثر می باشد، مثلا به سختی می توان به این نتیجه رسید که شکستگی استخوان یک فرد باعث ایجاد چه اثراتی در آینده بر بدن وی می شود و یا حتی چه اثراتی بر روان وی خواهد داشت.

نظام فقهی ما، برای اینکه مقدار معینی وجود داشته باشد و از سختی نحوه تعیین مقدار خسارت کاسته شود و برای جبران زیان های بدنی، غرامت ویژه ای به نام دیه در نظر گرفته شده است، غرامتی که از پیش، اندازه آن مشخص شده است.

به دلیل مشخص بودن مقدار دیه و از پیش تعیین شدگی آن، این پرسش پیش می آید که آیا می توان غرامتی علاوه بر دیه درخواست کرد؟ در رابطه با این موضوع میان دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد.

دیدگاه های مختلف در خصوص مطالبه هزینه درمان

به دلیل عدم وجود رویه قضایی خاص در این مورد فی مابین قضات در بعض از موارد رای های مختف صادر می شود بر آن شدیم تا نظرات موجود در این مورد را در یک چارت کلی بیان کنیم.

در کل 3 نظر در خصوص مطالبه هزینه درمان برای بزه دیده قابل تصور است:

1. برخی بر این باورند که فقط دیه کفایت می کند و هزینه درمان درکنار دیه تعیین شده اصلاً معنایی ندارد.

2. دسته دوم معتقدند که به سبب ورود خسارت مادی در کنار خسارت جسمانی علاوه بر دیه هزینه های درمان نیز قابل مطالبه است.

3. گروه سوم افرادی هستند که نظرات و دیدگاه آن در این خصوص بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته و آن پرداخت خسارات مازاد بر دیه است در صورتی که هزینه های درمان بزه دیده بیشتر از مقدار دیه تعین شده باشد. یعنی چنانچه هزینه های درمان شما 20 میلیون تومان شده درحالی که 12 میلیون تومان دیه برای شما تعین شده باشد شما می توانید برای اخذ 8 میلیون مابه التفاوت هزنیه اقدام کنید. البته این امر نیاز به استفاده از اسناد مستند و موثق است که شما با اسمداد از آنان بتوانید بشتر بودن هزینه درمان نسبت به دیه تعیین شده را اثبات کنید.

آیا در قانون جدید، خسارت ناشی از دیه قابل جبران است؟

برای ارائه پاسخ به این پرسش، در ماده ۴۵۲ آمده است که دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. فلذا، گمان می شود که ماهیت دیه، مسئولیت مدنی و کارکرد آن، جبران خسارت وارده می باشد؛ بنابراین با گرفتن دیه، بنابر فرض، همه خسارت فرد جبران می شود. پس مطالبه خسارتی مازاد بر دیه، بر خلاف اصل جبران کامل خسارات است. به این دلیل، می توان حذف ماده ۴۵۶ را نیز افزود؛ در واقع حذف ماده ای که مطالبه خسارت مازاد بر دیه را مجاز می دانست، دلیلی است بر عدم امکام مطالبه این خسارت.

هرچند که این تفسیر باعث نادیده گرفته شدن تلاش های حقوقدان های پیش از این، برای اثبات امکان جبران خسارت است. بنابراین باید راه دیگری را انتخاب نمود و با توجه به آن در این مسیر حرکت کرد. این مسیر با حذف ماده 456 همراه می شود که البته مشکلی را ایجاد نمی کند و باعث می شود که; از آن در راستای امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه بهره برد.

در اصل، اگرچه تلقی دیه به عنوان مسئولیت مدنی، در یک تفکر دقیق حقوقی با مطالبه خسارت از بیمه افزون بر دیه، ناسازگار می باشد اما قانون گذار ما در متن مصوب خویش در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ این دو را با یگدیگر ناسازگار در نظر نگرفته است. چنانکه هم ماهیت مسئولیت مدنی را برایش پذیرفت و هم مطالبه خسارت افزون بر دیه را مجاز دانست.

ماده ۴۵۶ نه به دلیل ناسازگاری این دو سخن با یکدیگر، بلکه به دلیل تصور غیرشرعی بودن آن حذف گردید.

بنابراین در نگاه قانون گذار ما یک نهاد حقوقی (دیه) می تواند هر دو کارکرد را داشته باشد. یعنی هم کارکرد مسئولیت مدنی داشته باشد و هم خسارات مازادش قابل مطالبه باشد.

دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چه چیزهایی را شامل می شود؟

برای پاسخ به این پرسش، باید به پیشینه قانون جدید مراجعه نمود. در اولین قدم نیز باید به لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) اشاره کرد.

چرا که با توجه به این لایحه که در جلسه ای به تاریخ ۲۷/۵/۱۳۸۸ به تصویب کمسیون قضایی و حقوقی مجلیس رسیده و در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن موافقت کرد و با استناد به ماده ۱۴ آن، دیه از جمله مجازات ها است.

با این حال مواد ۱۷ و ۴۵۰ همان لایحه نیز از آن با عنوان مال نام برده است. در ماده ۴۵۴ می خوانیم: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان است».

از چنین صراحتی می شد برداشت کرد که خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست؛ با این حال در ماده ۴۵۶ نتیجه دیگری گرفته شد: «هرگاه هزینه های متعارف معالجه مجنی علیه بیش از دیه باشد علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعده لاضرر با اخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین گردد.»

شایان توجه است که برخلاف موارد فوق، شورای نگهبان در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۹ پرداخت خسارت مازاد بر دیه را خلاف شرع شناخت. با توجه به ایراد شورای نگهبان، اصلاحاتی در متن لایحه در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۰ در کمسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید.

در این متن جدید، اگر چه مواد ۱۴، ۱۷، ۴۵۰ و ۴۵۴ تغییری نکرد اما ماده ۴۵۶ حذف شد. سر انجام نیز متن نهایی قانون مورد گفتگو در ۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب کمسیون پیش گفته و در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

بررسی ماهیت دیه با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون ذکر شده: «منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین، مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود».

به این منظور، قانون گذار در یک قانون شکلی تلاش کرد تا درباره موضوعی ماهوی اظهارنظر کرده و قلمرو زیان های قابل مطالبه را محدود کند.

با توجه به این، نمی توان منافع ممکن الحصول و زیان معنوی را با دیه جمع کرد، بلکه می باید به دریافت دیه بسنده نمود. با توجه به صراحت این ماده، مسیر نظام حقوقی ما برای جبران کامل زیان ها سخت ترخواهد بود. و به نظر می رسد که برای عادلانه تر نمودن آن باید از مفهوم مخالف آن استفاده نمود.