همه چیز درباره ی بیمه شخص ثالث

در این مقاله از آکادمی راهکار قصد داریم به معرفی بیمه شخص ثالث ، علت نام‌گذاری بیمه‌نامه شخص ثالث ، روش محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث ، تخفیف ثالث ‌و عواقب تمدید نکردن بیمه‌نامه ثالث ‌و جریمه دیرکرد بپردازیم.در حال حاضر در صنعت بیمه و در میان انواع طرح‌های بیمه، بیشترین سهم را بیمه ‌شخص ثالث به خود اختصاص داده، قطعا مهم‌ترین دلیل بالا بودن این سهم از بازار «اجباری بودن» این بیمه است.

انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

صحبت در مورد بیمه شخص ثالث دامنه ای بسیار گسترده دارد. زیرا این بیمه برخلاف تصور برخی از افراد خودرو محور نیست بلکه از ماهیتی راننده محور برخوردار است. اگر چه در سایر نقاط جهان برای بررسی بیمه شخص ثالث ویژگی های رفتاری راننده ملاک قرار دارد، اما متاسفانه تاکنون ساز و کارهای مناسب برای پرداختن به این بیمه در ایران فراهم نشده است. کارشناسان بیمه همواره سعی داشته اند تا بیمه شخص ثالث را وابسته به راننده بدانند و نحوه رانندگی وی را به عنوان عامل اصلی حادثه اعلام نمایند.در روالی که از گذشته تا کنون وجود داشته است، بیمه شخص ثالث در زمان فروش خودرو از فروشنده به خریدار انتقال پیدا می کرده است. لازم است بدانید که در این انتقال هیچ تفاوتی بین راننده پرخطر و کم خطر در نظر گرفته نشده است. در صورتی که راننده به دلیل رانندگی سالم از چند سال تخفیف برخوردار باشد، در هنگام فروش این تخفیف به خریدار انتقال پیدا میکند و به سادگی مالکیت این بیمه به خریدار واگذار می شود. در صورتی که این انتقال بدون در نظر گرفتن میزان ریسک رانندگی خریدار انجام می شود و در واقع نمی توان با اطمینان کامل، وی را مستحق این تخفیف دانست.

برای انتقال تخفیف در بیمه شخص ثالث خودرو چه شرایطی لازم است؟

در صورتی که هر دو خودرو به نام یک شخص باشد و یا هر دو وسیله به بستگان درجه ۱ بیمه گذار تعلق داشته باشد، می توان نسبت به انتقال تخفیف بیمه اقدام کرد. بر طبق قانون انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث در صورت شباهت هر دو خودرو به یکدیگر امکان پذیر خواهد بود. انتقال تخفیف بیمه تنها در صورتی امکان پذیر است که انتقال سند به صورت قطعی انجام شده باشد. لذا در این رابطه هیچ گونه وکالتی اعم از: تعویض پلاک، بلاعزل و کاری قابل قبول نخواهد بود. ضمن اینکه داشتن قولنامه هم معتبر نمی باشد.

ماده ۶ بیمه شخص ثالث

موضوع ماده ۶ بیمه شخص ثالث که از سوی شورای نگهبان تصویب شده است در مورد اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری می باشد. بر طبق این قانون در صورتی که انتقال مالکیت در وسایل نقلیه موتوری پیش از اتمام و انقضای مدت اعتبار بیمه نامه صورت پذیرد، انتقال دهنده وسیله نقلیه موتوری می تواند تخفیف بیمه شخص ثالث را به وسیله نقلیه مشابه که به خودش تعلق دارد، انتقال دهد. ضمن اینکه می تواند این تخفیف را به وسایل نقلیه نوع مشابه با مالکیت اقوام درجه ۱ خود نیز انتقال دهد. بر طبق این ماده بیمه گر مکلف شده است تا نسبت به بررسی و انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده به وسیله نقلیه جایگزین اقدام نماید. وی همچنین باید تخفیف مربوط به وسیله نقلیه را با کسر کردن مدت باقی مانده از وسیله نقلیه انتقال داده شده به وسیله نقلیه جایگزین اعمال کند.لازم به ذکر است در این شرایط حق بیمه وسیله نقلیه انتقال داده شده در سررسید بیمه نامه با توجه به سوابق بیمه گذار جدید محاسبه خواهد شد.

بیمه شخص ثالث و هشت نکته طلایی که درباره این موضوع باید بدانید

هر کسی که بیمه نامه شخص ثالث خریده حق دارد آن را گم کند و المثنی رایگان بگیرد. بر اساس قانون، دریافت هرگونه وجهی برای ارائه المثنی بیمه نامه یا گواهی برای بیمه نامه های مفقودی (المثنی) توسط شرکت های بیمه ممنوع است.با اینکه سالهاست بیمه شخص ثالث برای خودروها اجباری شده هنوز وسایل نقلیه ای در خیابان ها تردد می کنند که این بیمه نامه را ندارند. آنهایی هم که بیمه دارند خیلی با کارکردهای آن آشنا نیستند و فکر می کنند فقط باید بین مدارک شان باشد تا به پلیس نشان دهند یا هنگام حوادث برای پرداخت خسارت از آن استفاده کنند.

ما هشت نکته را در ادامه به شما یادآوری می کنیم که ممکن است از آنها بی خبر باشید. آشنایی با این موارد به شما کمک می کند از این بیمه نامه ساده استفاده های جادویی ببرید و از این به بعد وقتی ماشین تان را فروختید بیمه نامه تان را نگه دارید. این توضیح هم ضروری است که تمام این نکات شامل بیمه شخص ثالث موتور سیکلت ها هم می شود.تخفیف های تان را به خودرو جدید برای بیمه شخص ثالث انتقال دهیدخیلی ها سال ها تلاش می کنند که با کمترین استفاده از کوپن های بیمه شان تخفیف به دست بیاورند و در تمدید بیمه نامه از آن استفاده کنند اما یکی از مشکلات بزرگ این بود که وقتی کسی ماشین اش را می فروخت همراه با واگذاری بیمه نامه تمام تخفیف هایی که به خاطر رانندگی صحیح و کم خطر به دست آمده بود از بین می رفت. کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند.
البته نوع خودرو در میزان ریسک تاثیر خواهد داشت. خبر خوب اینکه بر اساس اصلاحی که در قانون بیمه شخص ثالث انجام شده از این به بعد در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه می تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا فامیل های درجه اول خود منتقل کند.شرکت های بیمه مکلف شده اند سوابق تخفیف نداشتن خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال داده و تخفیف مربوطه را باکسر تخفیف مدت باقی مانده وسیله منتقل شده در بیمه نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال کند. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه نامه آن بر اساس سوابق بیمه گذار جدید دریافت خواهد شد.

بیمه شخص ثالث و بررسی قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث

با توسعه پوشش بیمه و اجباری شدن استفاده از بیمه شخص ثالث برای رانندگان، امروزه خسارت های مالی ناشی از تصادفات به وسیله شرکت های بیمه جبران می شود. علاوه بر این، برای جبران خسارت کسانی که قربانی حوادث رانندگی می شوند اما مقصر حادثه، بیمه نامه ندارد یا فرار کرده است نیز تمهیداتی پیش بینی شده است. در گفت وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی روش های جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی می پردازیم.

مشمولان پوشش های بیمه شخص ثالث

یک کارشناس حقوق خصوصی در معرفی مشمولان حمایت های بیمه شخص ثالث می گوید: بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۸۷، جبران زیان وارد شده بر اشخاص ثالث که ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی باشد مشمول بیمه نامه شخص ثالث است و به موجب تبصره ۶ ماده ۱ قانون مذکور هر شخصی که به سبب حوادث نقلیه دچار زیان های بدنی و مالی شود (به استثنای راننده مسبب حادثه) ثالث محسوب می شود. سعدالله فغان نژاد توضیح می دهد: از آنجا که به موجب تبصره ۶ ماده ۱، راننده مقصر، ثالث محسوب نمی شود خسارت او نیز جبران نمی شود ولی می تواند برای جبران خسارت بدنی وارد شده، بیمه نامه حوادث راننده خریداری کند که با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه این بیمه نامه نیز اجباری شده است و شرکت های بیمه از زمان صدور بیمه نامه شخص ثالث باید در همان بیمه نامه با اخذ مبلغی اضافی، بیمه نامه حوادث راننده را نیز صادر کنند.

تکلیف دارندگان بیمه نامه در مورد افزایش مبلغ دیه

این کارشناس حقوقی با اشاره به حالتی که مبلغ دیه در میانه سال افزایش پیدا می کند، می گوید: در چنین حالتی در صورتی که بیمه نامه بر اساس مبلغ جدید اصلاح نشود شرکت بیمه همچنان خسارت را بر اساس نرخ سال قبل پرداخت خواهد کرد بنابراین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی باید بیمه نامه شخص ثالث خود را حداقل به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام خریداری کنند که مبلغ این بیمه نامه همواره معادل مبلغ ریالی دیه ابلاغی توسط رئیس محترم قوه قضائیه است. حال چنانچه در زمان اعتبار بیمه نامه مبلغ ریالی دیه افزایش یابد دارندگان بیمه نامه باید در صورت نداشتن پوشش کافی، برای تکمیل آن به شرکت بیمه مربوط مراجعه و الحاقیه بیمه نامه مربوط را دریافت کند.

پرداخت خسارت های بدنی پیش از رای قطعی

فغان نژاد با توجه به امکان پرداخت خسارت های بدنی پیش از رای قطعی، در خصوص شرایط استفاده از این مزیت توضیح می دهد: به موجب ماده ۱۶ قانون بیمه شخص ثالث، در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، شرکت بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کند و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد. همچنین بر طبق تبصره ماده مذکور در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارد شده را پرداخت کنند.

مهلت پرداخت خسارت

یک کارشناس حقوق اقتصادی به مهلت شرکت بیمه در پرداخت خسارت اشاره می کند و می گوید: به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث بیمه گر موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کند. امید عبدالهیان همچنین در مورد مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه توضیح می دهد: در تخلفات حادثه ساز منجر به جرح و فوت، ۱ درصد از خسارت بدنی و ۲ درصد از خسارت مالی پس از پرداخت خسارت از مقصر حادثه بازیافت می شود و در موارد عمدی بودن حادثه رانندگی در حالت مستی، استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا رانندگی بدون گواهینامه یا تناسب نداشتن گواهینامه با وسیله نقلیه کل مبلغ خسارت از مقصر حادثه بازیافت می شود. وی درباره فرضی که ظرفیت وسیله نقلیه رعایت نشود می گوید: در صورتی که تعداد سرنشینان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از ظرفیت تعیین شده در کارت خودرو باشد و همه این اشخاص مشمول دریافت خسارت شوند و میزان خسارت پرداختی بیش از سقف تعیین شده در بیمه نامه به ازای هر نفر باشد، مبلغ مورد تعهد بیمه گر میان زیان دیدگان به نسبت خسارت قابل پرداخت تقسیم و قاعده نسبی اعمال خواهد شد.

پرداخت هزینه معالجه زیان دیدگان حوادث رانندگی

عبدالهیان خاطرنشان می کند: به موجب بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت های بیمه ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث را برای درمان رایگان حوادث رانندگی به حساب وزارت بهداشت واریز و این مبلغ باید صرف هزینه درمان و معالجه مصدومان حوادث رانندگی شود بدون اینکه از مصدوم وجهی بابت این موضوع دریافت شود. وی یادآور می شود: از زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ میزان خسارت پرداختی به بانوان برابر با خسارت قابل پرداخت به مردان است و هیچ تفاوتی در این زمینه وجود ندارد.

دردسرهای نداشتن بیمه نامه

این کارشناس حقوقی درباره رانندگی بدون بیمه نامه هشدار می دهد و تاکید می کند: در صورتی که دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی بیمه نامه موضوع قانونی بیمه شخص ثالث را تهیه نکند علاوه بر اینکه مشمول جریمه نقدی معادل حداکثر یک سال حق بیمه شخص ثالث به نسبت ایامی که فاقد بیمه نامه بوده است، می شود خودروی وی به دست ماموران راهنمایی و رانندگی متوقف و ارائه هرگونه خدمات به دارنده وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر از سوی راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از جمله ارائه کارت سوخت ممنوع می شود؛ در صورت وجود بیمه نامه، حداقل میزان خسارت مالی به موجب قانون ۵/۲ درصد خسارت بدنی است البته بیمه گذار میتواند در زمان صدور بیمه نامه بیش از میزان مذکور با پرداخت حق بیمه مربوطه خسارت مالی بیمه نامه خود را افزایش دهد.

در صورت بروز اختلاف در میزان خسارت واردشده، کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون بیمه شخص ثالث به اختلاف رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. عبدالهیان در پاسخ به این سوال که در صورت رعایت نشدن مقررات قانون بیمه شخص ثالث از سوی شرکت بیمه، بیمه گذاران باید به چه مرجعی مراجعه کند؟ توضیح می دهد: به موجب ماده ۲۸ قانون بیمه شخص ثالث و قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب ۱۳۵۰، نظارت بر حسن اجرای قانون بیمه شخص ثالث و عملیاتی بیمه گری شرکت ها، با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و شهروندان می توانند موارد تخلف بیمه گران را به این سازمان اعلام و شکایات خود را مطرح کنند.

آیا می توان هنگام فروش وسیله نقلیه، تخفیف های بیمه نامه شخص ثالث را به خودرو جدید انتقال داد؟

سرگردانی بیمه شدگان شخص ثالث

هر ساله با اعلام و ابلاغ مبلغ دیه از سوی قوه قضائیه هشدار شرکت های بیمه و بیمه مرکزی و ستاد دیه کشور به مردم درخصوص ضرورت دریافت الحاقیه برای افزایش سقف تعهدات بیمه شخص ثالث دارندگان خودرو همتراز با مبلغ دیه جدید که به طور معمول هر ساله با رشد همراه است، آغاز می شود. برای مثال از ابتدای سال جدید مبلغ ریالی دیه از ١٦٥ میلیون تومان به ١٩٠ میلیون تومان برای ماه های غیرحرام و از ٢٢٠ میلیون تومان به ٢٥٣,٣ میلیون تومان برای ماه های حرام افزایش یافت. بر این اساس بیمه گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند.

این در حالی است که از ٢١ فروردین ٩٥ نخستین ماه حرام (رجب) آغاز شد و بیمه گذاران شخص ثالث می بایست با دریافت الحاقیه سقف تعهدات حداکثری قبلی خود را از ٢٢٠ میلیون تومان به ٢٥٣ میلیون تومان افزایش دهند؛ چرا که در غیر این صورت، اگر حادثه ای برای راننده خودرو اتفاق بیفتد که در آن ملزم به پرداخت دیه شود مابه التفاوت مبلغ دیه سال قبل و جدید یعنی ٣٣ میلیون تومان را باید خود بپردازد. در این زمینه شرکت های بیمه سقف تعهدات بیمه شخص ثالث را در زمان حادثه محاسبه می کنند ولی به دلیل این که به طور معمول فرآیند رسیدگی و دادرسی پرونده های مربوط با دیه بیش از یک سال طول می کشد و پرداخت دیه بر اساس یوم الادا بودن انجام می شود مابه التفاوت مبلغ دیه زمان حادثه با دیه روز برای دارنده بیمه شخص ثالث مشکل آفرین می شود و در بسیاری از موارد باعث زندانی شدن مقصر حادثه می شود.

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث یکی از قوانینی است که به دلیل آزمایشی بودن با مشکلات بسیاری برای ذینفعان خود شامل شرکت های بیمه، بیمه گذاران شخص ثالث و خسارت دیدگان ثالث همراه بوده است. در مجموع می توان برای این قانون که البته هم اکنون مراحل دائمی شدن خود را میگذراند دو مشکل اصلی مطرح کرد که نخست به سازوکار دریافت الحاقیه پس از اعلام نرخ دیه جدید از سوی قوه قضائیه مربوط می شود و دیگری در خصوص میزان و نحوه دریافت دیه خسارت دیدگان است که به دلیل طولانی شدن فرایند دادرسی در دادگاه ها همواره به سال های بعد کشیده شده و باعث تفاوت مبلغ بیمه شخص ثالث خودرو با مبلغ دیه روز است که البته قرار است در قانون جدید هر دوی این مشکلات برطرف شود.

قانون بیمه شخص ثالث پس از اصلاحاتی جزئی در سال ١٣٨٧ از سوی مجلس شورای اسلامی برای یک دوره آزمایشی ٥ ساله یعنی تا پایان سال ١٣٩٣ ابلاغ شد تا پس از پایان دوره آزمایشی یک بار برای همیشه این قانون اصلاح و دائمی شود. براین اساس قانون اصلاح شده که البته به اعتقاد برخی کارشناسان همچنان اشکالات و کاستی هایی دارد در سال٩٤، بررسی و تصویب مجلس را پشت سرگذاشته و به شورای نگهبان ارجاع شده است. این در حالی است که این قانون که هم اکنون و در سال جاری نیز ملاک عمل قرار دارد و داشت، مشکلات زیادی برای بیمه شدگان و خسارت دیدگان ایجاد می کند. درواقع برخی از ابهامات و مسکوت ماندن برخی از موارد مانند نحوه پرداخت دیه خسارت دیدگان فوتی شرکت های بیمه، بیمه شدگان و حتی خسارت دیدگان را دچار مشکل می کند.

وجود ۱۲۳۵ راننده زندانی در کشور

برهمین اساس هم اکنون تعداد زیادی از مقصران حادثه به همین دلیل در زندان به سر می برند. در همین زمینه مدیرعامل ستاد دیه کشور از زندانی بودن ۱۲۳۵ راننده در اثر حوادث رانندگی خبر می دهد. سید اسدالله جولایی با بیان این که مرگ حدود ۶ هزار ایرانی در سوانح رانندگی نوروزی ۵ سال اخیر یک هشدار بزرگ برای دریافت الحاقیه است، گفت: تنها با احتساب دو هفته اول سال های ۹۰ تا ۹۴ حدود ۵ هزار و ۷۳۸ هموطن جان خود را از دست دادند و چند برابر این آمار مصدوم و مجروح را در کشور داریم که مشکل بیشتر مسببان این حوادث اگه روانه زندان شده باشند، بعد از موضوع اطاله دادرسی بدون شک بحث عدم دریافت الحاقیه بیمه های شخص ثالث است. به گفته مدیرعامل ستاد دیه کشور هم اکنون از جمع ١٢٣٥ محکوم حوادث رانندگی حاضر در سطح زندان های کشور ۷۸۰ مددجوی واجد شرایط (۳۷۰ محکوم ناشی از فوت و ۴۱۰ زندانی منجر به جرح) بابت عدم توانایی در پرداخت دیه در حبس به سر می برند.

مشکلات حل می شود

در راستای دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین مزایای آخرین اصلاحات اعمال شده در این قانون طبق تغییرات لحاظ شده در قانون جدید با دریافت بیمه نامه های صادره در سال ۹۵ پرداخت مابه التفاوت برعهده صندوق تامین خسارت های بدنی است و اقدامات وقت گیر برای خرید الحاقیه به طور عملی حذف شده است. بدین ترتیب طبق اعلام مسئولان بیمه مرکزی الحاقیه های بیمه شخص ثالثی که مردم اخیرا خریداری کردند آخرین الحاقیه دریافتی خواهد بود و از سال آینده و براساس قانون جدید نیازی به دریافت آن نخواهد بود و طبق سازوکار تعریف شده شرکت های بیمه به صورت خودکار باید نسبت به افزایش تعهدات بیمه گذاران خود اقدام کنند.

از سوی دیگر با افزایش ۳۰ ماده فعلی به ۶۸ ماده، بسیاری از کاستی های قانون در پیشگیری از ورود افراد بدهکار دیه به زندان رفع شده و با استناد به این دو بند که تصریح دارد دستگاه قضا باید تا ۱۵ اسفند ماه هر سال نرخ دیه را اعلام کند و همچنین تمام پرداخت تعهد شرکت های بیمه گر بایستی یوم الادا شوند؛ با قاطعیت می توان گفت ورودی زندانیان تصادفات بعد از ابلاغ این قانون دو رقمی خواهند شد.در همین ارتباط محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی در مورد نحوه پرداخت مابه التفاوت دیه تصادفات ناشی از اطاله دادرسی در دادگاه گفت: در مواردی که پوشش های بیمه نامه ناکافی باشد و شرکت بیمه تعهدی برای پرداخت خسارت نداشته باشد، در آن صورت مابه التفاوت دیه از صندوق خسارت های بدنی پرداخت می شود. وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر پرداخت مابه التفاوت دیه حوادث رانندگی از صندوق خسارت های بدنی گفت: در قانون جدید بیمه شخص ثالث این نواقص برطرف می شود تا لازم نباشد نهاد دیگری عهده دار این کار شود.